به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجتبی شیرودبزرگی در همایش بررسی حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اشرافیگری که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان کردستان در سنندج برگزار شد اظهار کرد: موضوع «پیشگیری» ناظر به زمان قبل از وقوع جرم است و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» از وظایف قوه قضائیه است.
وی به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در کشور اشاره کرد و گفت: موارد مصوب در این قانون میتواند برای پیشگیری از مفاسد مناسب باشد.
دادستان نظامی استان کردستان با اشاره به اینکه در پیشگیری اجتماعی به دنبال عوامل و بسترهای وقوع جرم هستیم تصریح کرد: فساد اداری نوعی رفتار منفعتطلبانه است و منافع فردی، جناحی و گروهی در قالب این نوع فساد دنبال میشوند.
وی به تبعات مخرب فساد اداری اشاره کرد و گفت: هجمه به بیتالمال، به هم ریختگی نظام اداری و در نهایت بی اعتمادی به دستگاه اداری از تبعات مهم فساد اداری هستند.
شیرودبزرگی افزود: در کشور ما حاکمیت دینی استقرار دارد و به همین دلیل لازم است سیاست مناسبی برای مقابله با فساد و پیشگیری از وقوع جرم در پیش گرفت.
وی به ماده ۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره و خاطر نشان کرد: طبق این ماده دولت موظف شده با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» را تدوین کند.
دادستان نظامی استان کردستان گفت: باید برای کارکنان دستگاههای مختلف مسؤولیت اخلاقی برجسته شود و با استفاده از بستر فراهم شده در این حوزه به سمت ایجاد تعهد اخلاقی در کارگزاران حرکت کرد.
وی اهمیت عمل به امر به معروف و نهی از منکر را در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد یادآوری کرد و افزود: ادارات دولتی نباید از نظارت همگانی مستثنی باشند و دولتها باید التزام خود در مبارزه با فساد را نشان دهند.
شیرودبزرگی با تأکید بر اینکه الان در این حوزه یک خلأ وجود دارد اظهار کرد: اگر عزمی برای مقابله با فساد وجود داشته باشد باید به منصه ظهور برسد.
وی به لزوم انتقال وجود اراده مقابله با فساد به جامعه اشاره کرد و گفت: دولتها رسانههایی در اختیار دارند تا با استفاده از ظرفیت آنها وجود این اراده را به مردم منتقل کنند و با این کار مشارکت مردمی را در این راستا جلب کنند.
دادستان نظامی استان کردستان به وجود بسیج به عنوان یک بستر مشارکت عمومی اشاره کرد و افزود: مقابله با فساد امری تخصصی و جدی است با این حال میتوانیم سطحی از مبارزه با فساد را به بسیج بسپاریم.
بدون دیدگاه