بسم الله الرحمن الرحيم

تشريع از طرف شارع نه فعل خالي از حكمت است و نه حركت ايذائي؛ بلكه تمام احكام خمسه حول محور مصلحت و مفسده مي‌گردد؛ يعني شارع مقدس با در نظر گرفتن عوارض فعل، حكمي به آن اختصاص داده است و در اين تشريع چنين اراده نموده است كه كمترين محدوديت ها براي مكلف در نظر گرفته شود؛ لذا احكام از منظر شرع به پنج گروه تقسيم شده است؛ آن دسته از افعال كه هيچ مصلحت و يا مفسده خاصي برآن مترتب نيست به عنوان مباح معرفي شده و آن افعالي كه مصلحتي مهم و غير قابل ترك بر آن مترتب است حكم به وجوبشان شده است، اگر اهميت مصلحت در حد اعلي نباشد شارع مقدس نوعي اختيار در جذب يا عدم جذب منفعت قائل شده و عنوان وجوب را به استحباب تقليل داده است؛ از آن طرف اگر مفسده اي ضررش به حدي باشد كه خطري جدي براي دنيا و يا آخرت مكلف داشته باشد شارع حكم به حرمت فعل نموده و اگر مفسده در آن درجه از اهميت نباشد نوعي اختيار براي مكلف قائل شده و حكم به كراهت كرده است، در خود اين احكام در لسان اهل فقه مراتب مياني مثل مستحب موكد و كراهت شديده وجود دارد كه باز دايره فعل را سعه داده و از جعل محدوديت‌ها كاسته است.

البته شايد مصلحت و يا مفسده اي كه حكم به خاطر آن تشريع شده است براي مكلفين مشخص نباشد اما آنچه يقيني است اين است كه از حكيم، جعل حكم بدون حكمت صادر نمي‌شود و آن حكمت چيزي جز جذب منفعت و يا دفع مفسده چه در بعد دنيوي و چه در بعد اخروي نمي‌تواند باشد.

به همين دليل كه احكام تشريع شده دائر مدار مصلحت و مفسده است در معاملات بايد اراده جدي مكلف ملاك حكم قرار گيرد چرا كه اثرات فعل بر اراده جدي و واقع عينيت يافته مترتب مي‌شود و نه بر اسم و يا صورت استعمالي قول و فعل.

اراده جدي در مقابل اراده استعمالی قرار دارد و عبارت است از اراده متکلم به بیان هدف اصلی و مراد جدی کلام خود برای مخاطب، که امکان دارد همان مدلول استعمالی کلام و یا غیر آن باشد. به عبارت واضح‌تر؛ گاه فرد كلامي را مي‌گويد و از كلام خود همان معناي واقعي را اراده كرده است و يا فعلي را انجام ميدهد و از فعل همان ثمر معمول و ظاهر را اراده نموده است، كه به اين ميگويند اراده جدي؛ اما گاه لفظي را به كار مي‌برد و معنايي ديگر اراده مينمايد و يا فعلي را انجام ميدهد اما غرض اصلي فرد چيزي غير از ظاهر و حقيقت آن فعل است كه در اينجا اراده، اراده استعماليست و نه جدي.
كمي واضح تر در غالب مثال؛ در داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل امر به ذبح اسماعيل اراده استعمالي خداوند است چرا كه اراده جدي خدا امتحان حضرت ابراهيم است و اصلا قصد اين را ندارد كه او فرزندش را ذبح كند.

اصلا اگر اراده جدي در معاملات حاكم نباشد نقض غرض در تشريع حاصل مي آيد چرا كه تشريع براي جذب منفعت و دفع مفسده صورت پذيرفته و در صورتي كه اراده جدي نباشد و با اراده استعمالي احكام را دور بزنيم ديگر غرض شارع از تشريع حاصل نخواهد شد و اين دقيقا همان چيزيست كه در موضوع ربا، اعم از رباي بانكي و رباي بازار رخ ميدهد.

مزه پول ربوي زير زبان اهل دنيا شيرين است و غير متدينين بازار به راحتي اقدام به گرفتن ربا و نزول مي‌كنند؛ اما طايفه اي از اهل بازار كه كمي متدين تر هستند و از طرفي هم نميخواهند سود بي دغدغه ربا را از دست بدهند به حيله هاي شرعي در معاملات روي مي آورند؛ به عنوان مثال پولي را به عنوان قرض ميدهند و در كنار آن شيء بي ارزشي مثل يك قوطي كبريت را به قيمت سود توافقي به قرض گيرنده ميفروشند؛ در بانكداري مثلا اسلاميزه شده نيز با استفاده از عقود شرعي به صورت كاملا صوري به ربا چهره اي مشروع و حلال ميدهند تا كسي به ساحت مقدسشان ايرادي نگيرد حال آنكه اين زياده گرفتن‌ها همان اثرات ربا را دارد! امام صادق(علیه السلام) در روايتي اثرات ربا را برشمرده و اينها را علت حرمت ربا ميداند آن حضرت مي‌فرمايد: براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى كردند. به همين دليل خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش رو‌بياورند و به يكديگر قرض بدهند.

به نظر وجدان‌هاي بيدار اگر ما كبريتي را به قيمت گزافي در كنار قرض مبلغي به كسي فروختيم و سود را به اسم پول كبريت گرفتيم و يا اگر به اسم قرار‌دادهاي اسلامي جعاله و بيع سلف و سلم و … روي كاغذ به زياده پول و ربا صورت شرعي داديم واقعيت و آثار بيرون آن تغيير ميكند؟! اگر به سرمايه هاي خفته در بانك توجه كنيم خواهيم ديد كه چه سرمايه عظيمي صرفا براي گرفتن سود بي دردسر در بانكها خوابیده و از چرخه توليد خارج شده است. آيا اگر اسم ربا را تغيير داده و نامهايي چون ارزش افزوده و … به آن داديم آيا ديگر آن اثرات مخرب وجود نخواهد داشت؟! يقينا آن آثار با تغيير نام و قراردادهاي صوري تغيير نخواهد كرد.

اراده جدي در معاملات اين‌چنيني چيزي جز گرفتن سود و زياده نيست و فروش آن كبريت و يا نوشتن قراردادهاي صوري چيزي جز اراده استعمالي مغاير با اراده جدي مكلف نمي‌باشد.

از تتبع در آيات و روايات و درك مذاق شارع به دست مي آيد كه اراده شارع مقدس بر اين است كه توليد ثروت در جامعه از طريق كار و فعاليت و توليد و تجارت باشد و كسي بواسطه جابه‌جايي پول ثروت توليد نكند كه اگر پول پول توليد كرد تمام آثار ربا محقق خواهد شد ولو اينكه هزاران برگ پيوست فقهي و حيله شرعي براي آن نوشته شود.
لطفا خدا را دور نزنيد

عبد الصالح شمس اللهي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *