به گزارش خبرگزاری فرهنگسرای معروف به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، دکتر محمد باقر الفت در همایش منطقه ای هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق فعال سازی سامانه سجام با حضور نمایندگان استان های گلستان و گیلان در ساری مرکز استان مازندران برگزار شد، ضمن عرض تبریک و تهنیت در آستانه حلول ماه مبارک رمضان گفت: خوشا به سعادت کسانی که در این ماه مبارک، با تمهیدات لازم خود را آماده ضیافت الهی خداوند نموده اند، قطعا این افراد بهره های معنوی زیادی را نصیب خود می نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی، خاطرنشان کرد: اینجانب بر خود فرض می دانم فرمایشات مقام معظم رهبری را در ششمین نشست مربوط به آسیب های اجتماعی که دیروز برگزار و بنده نیز در آن نشست حضور داشتم به عنوان یک وظیفه به سمع و نظر حاضران در این همایش برسانم. مقام معظم رهبری جلسه مذکور را از حیاتی ترین جلسات عنوان کردند و به دلیل حساسیت موضوع معظم له شخصا تصمیم گرفتند در بحث کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور فرماندهی آن را برعهده بگیرند.
دکتر الفت افزود: مقام معظم رهبری پس از ارائه گزارش ها از سوی روسای 3 قوه و همچنین کارشناسان امر در حوزه آسیب های اجتماعی، از جمله اقداماتی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه گردید، ضمن ابراز تشکر از اقدامات اثربخش طی 2 سال تلاش گذشته-از سال 134 تاکنون- بیان داشتند: نمودارها حکایت از کاهش و کنترل در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی دارد و وضعیت کشور رو به متعادل شدن هست، گرچه هنوز به تعادل مورد نظر نرسیدیم، ولی مسیر حرکت، صحیح انتخاب شده است و امیدواریم با همدلی که بین سازمان های مختلف و متولی ایجاد شده، به نقطه مطلوب برسیم. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در این حوزه باید کار به صورت مشترک انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را توجه به نهادهای مردمی عنوان کرد و افزود: باید در بحث آسیبهای اجتماعی از ظرفیت نهادهای مردی از جمله ثمن ها، سازمان های مردم نهاد، هیئت های مذهبی و … استفاده کنیم و به سوی مردمی کردن بحث های آسیب های اجتماعی برویم. کنترل و کاهش آسیب ها باید توسط مردم صورت گیرد؛ همان افرادی که هدف آسیب ها بودند باید توانمند شوند و از توانایی های آنان در این عرصه استفاده و از ظرفیت خوب مردم به نحو شایسته استفاده شود که خوشبختانه طی چند سال اخیر این اتفاق به خوبی افتاده است.
دکتر الفت با اشاره به این که پیش از این، در خصوص پیشگیری از وقوع جرم جز در جلسات و دانشگاه ها بدان پرداخته نشده بود و اساسا موضوع پرداختن به مباحث پیشگیری در دستور کار قرار نداشت، افزود: در کشور به صورت جدی به مباحث پیشگیری نگاه نمی شد و تنها جنبه تئوری آن در دانشگاه ها مطرح می شد. اما با حضور حضرت آیت الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضا، ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفت و فعالیت سازمانی خود را شروع نمود و در سایر نهادها و سازمان ها نیز این حرکت را شاهد بودیم. برای مثال نیروی انتظامی و سازمان زندانها ورود خوبی به این مساله داشتند و اقدامات موثری نیز در راستای حفظ سرمایه های اجتماعی اجرا نمودند.
دکتر الفت در ادامه افزود: نظر مقام معظم رهبری بر ورود بدنه قوه قضاییه نسبت به مباحث پیشگیرانه بوده؛ از جمله در بحث مواد مخدر، معظم له تاکید داشتندکه قاچاقچیان مواد مخدر باید به خاک سیاه بنشینند و کمر اقتصادی قاچاقچی باید شکسته شود. در کنار مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، منابع مالی قاچاقچیان عمده باید قطع گردد. اعداد و ارقامی که در این باره مطرح می شود بسیار بالاست و گردش مالی قاچاق مواد مخدر را تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند که باید این منبع مالی که به عنوان مهم ترین سلاح آنان است، از دستان آنان خارج شود. در این باره لازم است برای محکومین به مواد مخدر از جمله قاچاقچی عمده تدابیری مناسب و پیشگیرانه از جمله راه اندازی اردوگاه ها با شرایط سخت اندیشیده شود و اعزام به این اردوگاه ها باید ناگوار باشد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. مقام معظم رهبری در خصوص مرخصی زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر مخالف می باشند و معظم له عقیده دارند که زندانی قاچاقچی مواد مخدر باید ارتباطش با جامعه قطع گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علت برگزاری همایش هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضا از 2 دهه گذشته بر اجتماعی کردن فعالیت های قوه قضاییه و استفاده از مردم برای سالم سازی یک وضعیت مدنی بوده و اولین شروع آن نیز با بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، آیت الله شاهرودی مبنی بر راه اندازی ستادهای حفاظت اجتماعی صورت گرفت.
وی افزود: مبنای این کار نیز اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر بود که بزرگ ترین وظیفه حاکم در جامعه اسلامی را ابتدائا، منظم کردن روابط مومنین می داند و سپس رسیدگی به دعاوی و … در مراحل بعدی وظیفه حاکم برمی شمرد. به همین منظور ستادهای حفاظت اجتماعی در کشور با حدود 150 هزار نفر اعضاء راه اندازی شد و خود بنده نیز در راستای اجرای بخشنامه مذکور ستاد حفاظت اجتماعی را در یک استان به تعداد 5 هزار نفر و در استان دیگر به تعداد 25 هزار نفر تشکیل دادم. اما در آن زمان برای فعالیت این ستادها، هدایت و راهبرد مکتوب تدوین نشده بود و اجرای آن را به سلیقه مدیران قضایی سپرده شد و کم کم رنگ و لعاب این ستاد از قالب مردمی خارج و به سمت ضابط دادگستری شدن – دستگیری، تشکیل پرونده و… – درآمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات خوب، اگر نظارت، کنترل، پایش و رصد نباشد، آسیب بوجود می آید و بدین گونه بود که خود ستاد نیز بدلیل نداشتن برنامه دچار آسیب شد. این زمان مصادف شد با جابه جایی روسای محترم قوه قضاییه. با ریاست حضرت آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه و ارسال گزارش های مختلف در باره نحوه کار ستاد حفاظت اجتماعی، ریاست محترم قوه بنا بر مصالحی تصمیم گرفت فعالیت این ستاد را متوقف کند؛ اما ستاد را منحل نکرد و دستور دادند ستاد حفاظت اجتماعی را با حفظ نیروها به گونه ای احیاء نمایند.
وی افزود: لذا تصمیم گرفته شد با کارکارشناسی از سوی صاحب نظران مجرب و انجام مطالعات مختلف در این زمینه، به طوری که بیشتری نفع و کمترین آسیب متوجه جامعه شود، زمینه احیاء دوباره ستاد حفاظت اجتماعی فراهم گردد.
دکتر الفت در ادامه با بیان این که در بحث تدوین قوانین و مقررات کشور، علاوه بر مباحث فقهی، باید به موارد مطروحه در کنوانسون های بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده، به مقررات آن کنوانسیون ها توجه کنیم، گفت: کنوانسیون مریدا – کنوانسون مبارزه با فساد- از جمله این کنوانسیون هاست که در فصل دوم آن در مواد 5 تا 14 آن بر مباحث پیشگیری از وقوع جرم، سیاست ها و راهبردها، ساختار و روش ها و افق های نوین پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین بر اساس ماده 13 این کنوانسون، دولت های عضو مکلف شده اند تلاش کنند مردم را در حوزه پیشگیری دخالت داده و از ظرفیت های مردمی استفاده نمایند و مردم را با وظایف و تکالیف دستگاه های نظارتی آشنا و زمینه ای ایجاد کنند که مردم بتوانند وقایعی را که ممکن است در آینده منتهی به وقوع جرم شود، به دستگا های ذی ربط اجرایی و نظارتی برسانند.
وی افزود: لذا تصمیم گرفتیم از تجربیات خوب دیگر کشورها نیز استفاده نماییم و در این راه تکنولوژی روز it را وارد این فرآیند کردیم. در واقع از بستر زیر ساخت it و سواد رسانه ای مردم جهت راه اندازی طرح بهره برده و تعداد زیادی از افراد جامعه را در این برنامه مشارکت دادیم. برنامه ای که بتوان گزارش ها را تکمیل تر، صحیح تر، سریع تر و قابل پیگیری تر به مسئولان امور کشوری برسانیم. با این کار توانستیم امر به معروف و نهی از منکر را از صرف لسانی بودن خارج کنیم. امروز دنبال این هستیم که امر به معروف و نهی از منکر را به روش جدیدتری اجرا کنیم و در حوزه دیده بانان پیشگیری و سامانه سجام به دنبال این موضوع هستیم.
دکتر الفت با بیان این که سامانه سجام ابزاری در دست دیده بانان است که به مقتضای امروز، امر به معروف ونهی از منکر کنند و اتفاق دیگری بنا نیست بیفتد، گفت: مردم با چشمان باز در جامعه حرکت می کنند و هر آنچه که ناهنجار است و ممکن است به جرمی منتهی شود را به گوش مسئولان می رسانند و مسئولان با تکیه بر قدرت و امتیازات حکومتی باید و وظفیه دارند در مقابل آن عکس العمل مناسبی ازخود نشان دهند؛ بویژه در ایام تعطیلات مثل اعیاد و ایام عزاداری که ممکن است متعدیان از این زمان ها سوء استفاده نمایند و در این خصوص اقدام به زمین خواری، کوه خواری و تخریب اراضی ملی و جنگلی و… نمایند که با استفاده از سامانه سجام هم با سرعت و دقت و همچنین حذف محدودیت های وفتی، در کوتاه ترین زمان می تواند گزارش ها را بدست مسئولان مربوطه برساند و ببینند که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد.
وی ادامه داد: ممکن است در کشور ما وقایعی را شاهد باشیم که فی نفسه جرم نیستند، اما اگر به آنها توجه نکنیم و استمرار پیدا کنند، در آینده عمل مجرمانه ای شکل می گیرد که آسیب های جبران ناپذیر به کشور وارد شود. با استفاده از این سامانه به دنبال این هستیم وقوع این رخدادهای مقدماتی را به اطلاع دستگاه هایی که مرتبط هستند برسانیم.
وی افزود: همچنین در اصل هشتم قانون اساسی بر نظارت های مردمی تاکید شده و اگر بخواهیم نظام اداری ما سالم باشد، باید این کار با نظارت های مردمی انجام شود؛ در واقع این یک نظام خودکنترلی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حقوق عامه که در دادستانی کل کشور در حال تدوین می باشد، تصریح کرد: ماده 10 این دستورالعمل بیان می کند اگر دادستانی در حوزه قضایی خود متوجه تعدی یا بی توجهی که منجر به خسارت شد، باید در راستای حفظ حقوق عامه اقدام نماید. اما این پرسش مطرح می شود که دادستان چگونه باید مطلع شود؟ در اینجاست که می توانیم از ظرفیت سجام بهره ببریم و هر ایرانی بتواند یک دیده بان باشد.
دکتر الفت با بیان این که در طول یکسال حدود 15 میلیون فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده و به همین میزان نیز دادرسی در دستگاه عدلیه انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: باید تلاش نماییم و رصد کنیم که ازچه راه های می توانیم ورودی دستگاه قضا را کاهش دهیم و یکی از این راه ها، توجه به موارد و تخلفاتی است که می توند در آینده منجر به وقوع جرم و تشکیل پرونده در محاکم دادگستری گردد. برای نمونه راه اندازی مراکز بازپروری موضوع مواد 15 و 16، تغییر در رویکرد مبارزه با مواد مخدر و.. می تواند بخشی از بار حجیم دستگاه قضا را کاهش دهد.
وی با بیان این که در حال حاضر مشکل ما در بخش مدیریت کشور ناکارآمد است؛ یعنی نمی توانیم گره ها و مسایل و معضلات اجتماعی موجود را باز کنیم و گره روی گره ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: کسانی را وارد حکومت می کنیم که باید گره ها را باز کنند، اما توانایی این کار را ندارند. در همین ارتباط شروع کردیم به گزینش کردن اما نه به روش معمول؛ بلکه به گونه ای که گزینش ها از طریق خوداظهاری باشد. غافل از این که با این روش ما به منابع انسانی فرهیخته و کارآمد دسترسی نخواهیم داشت. قوانین گزینشی ما نیازمند اصلاح است. اما در عین حال نمی توانیم همین طوری به 80 میلیون رجوع کنیم. اگر بخواهیم در امری همانند سامانه سجام از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم، قطعا باید گزینش موثر صورت گیرد. هیچ کشوری در دنیا بدون گزینش عمل نمی کند ولی گزینش باید گزینش موثر بوده و پس از خوداظهاری اولیه، تعدادی را رصد و اسخراج کنیم.
دکتر الفت در ادامه یکی دیگر از مشکلات را در خصوص تدوین گزارش عنوان کرد و گفت: گزارش ها و مستندسازی به گونه درست تدوین نمی شوند. گزارش دادن یک فن است که باید درست آموزش داده شود. یک گزارش خوب باید به اصل موضوع بپردازد؛ اما گاهی گزارش ها به گونه ای تدوین می شوند که خواننده اصلا متوجه اصل موضوع نمی شود. بنابراین گزارش ها باید مختصر، مفید و خالی از تهمت و افتراء بوده و بدون سوء نیت و غرض ورزی نوشته شود.
وی افزود: کلیه گزارش های ارسالی نیز پس از اطمینان سازی به همراه مستندات مربوطه از سوی قوه قضاییه به دستگاه های مرتبط دولتی رسیدگی کننده ارسال می شود. بنابراین در این سامانه گرچه گزارش ها توسط مردم نوشته می شود، اما گزارش ها از سوی دستگاه قضایی و بودن ذکر نام گزارشگر به سایر دستگاه ها ارجاع می شود. در واقع در سجام به دنبال اجرای امر به معروف عمومی با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی هستیم و با وجود زیرساختهای بسیاری که در حوزه انفورماتیک و اینترنت در کشور ما ایجاد شده، از این فرصت موجود بهره می بریم. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که به انواع فیبر نوری مجهز هستیم، در حوزه قضایی باید از این فرصت استفاده شود. ما در کشور به سخت افزار و نرم افزارهای متعدد مجهز هستیم که از این وضعیت مطلوب باید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم و خود را به تذکر لسانی محدود نکنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه در خصوص نحوه انتخاب دیده بانان نیز با بیان این که با چندین نهاد انقلابی تفاهم نامه منعقد نمودیم و یا در حال انعقاد تفاهم نامه هستیم تا از افراد درستکار و خداترس، آراسته به ارزش های اخلاقی، آموزش دیده و سازمان یافته که برای قوه قضاییه یک نیروی اطمینان آور باشد استفاده کنیم و می توانیم با اطمینان بیشتری گزارش ها را به نهادهای دیگر ارسال کنیم. همچنین استفاده از نیروی عظیم مقاوت بسیج بسیار می تواند کمک کار قوه قضاییه باشد و با این کار پیشگیرانه، یک دولت پاسخگو را خواهیم داشت.
وی یکی از آثار خوب این برنامه را خروج از فضایی گمنامی مجرمان اعلام کرد و گفت: گمنامی مجرمان سم مهلکی برای جامعه است و قصد داریم با استفاده از ظرفیت های مردی این مجرمان را شناسایی و از گمنامی خارج کنیم و هویت آنان را فاش نماییم. این کار فضا را شفاف می کند. اگر حکومت عملیاتش شفاف نباشد حتی در یک اتاق شیشه ای فساد ایجاد می شود و 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ایجاد خواهد شد. در این سامانه، قدرت دست مردم بوده و کشورهایی در زمینه مقابله، پیشگیری و کاهش فساد موفق بودند که از قدرت و ظرفیت مردمی استفاده کرده و آنها را همراه خود کردند. انقلاب ما که انقلاب مردمی است، باید بیشترین نظارت هم از سوی مردم صورت بگیرد.
دکتر الفت در پایان خاطرنشان کرد: راهبری و ایجاد هماهنگی ملی در افزایش رویکرد پیشگیری در هیات های مذهبی، تعامل دستگاههای اجرایی در اجرای موثر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تقویت ظرفیت های مردمی در رونق تولید داخلی، از مهمترین طرح های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: کار مشارکتی و اجتماعی محور برکار بوسیله مردم و برای مردم استوار است
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تاکید بر این که در کار مشارکتی و اجتماعی محور مهم ترین نکته کار بوسیله مردم و برای مردم است، خاطرنشان کرد: امروز در مقابله با آسیبهای اجتماعی چاره جز دفاع نداریم و برای این کار نیازمند تشکیل دفاع مطهر هستیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، سیدعلی رفاهی در همایش منطقه ای هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری، از طریق فعال سازی سامانه سجام که با حضور نمایندگان استان های گلستان و گیلان در ساری مرکز استان مازندران برگزار شد، ضمن تاکید بر این که در کار مشارکتی و اجتماعی محور مهم ترین نکته کار بوسیله مردم و برای مردم است، خاطرنشان کرد: امروز در مقابله با آسیبهای اجتماعی چاره جز دفاع نداریم و برای این کار نیازمند تشکیل دفاع مطهریم؛ اما این دفاع تنها با حضور ارتش و سپاه میسر نبوده، بلکه همه ملت باید در عرصه حضور داشته باشند. همان گونه که در خاموش کردن فتنه 9 دی عمده بار بر دوش مردم بود است. لذا باید به سمت نظارت مردمی پیش رویم.
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه بااشاره به وجود ظرفیت های عظیم مردمی در کشور از جمله 80 هزار هیئت مذهبی ، 70 هزار مسجد، 108 هزار انجمن اولیاء و مربیان، 70 هزار نگهبان محله، 10 میلیون بسیجی و … تصریح کرد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بهره مند شدن از ظرفیت مردمی از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ بهگونهای که بدون مشارکت مردم، دولت هم نمیتواند کاری انجام دهد و هرکجا که مردم ورود پیدا کنند منجر به موفقیت خواهد شد. در هر اقدامی که مردم مشارکت پویا و فعالی داشته اند موفقیت های بی نظیری حاصل شده و سجام طرحی از مردم برای مردم و با حضور مردم در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است.
وی در ادامه با بیان این گرچه در بحث آسیب های اجتماعی یکسری نهادها و سازمانها از جمله امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سازمان بهزیستی وظیفه دارند، اما این کار نیازمند یک کار جهادی، انقلابی و فوق العاده است. این آسیب ها در یک بازه زمانی نسبتا طولانی حدود 30 ساله شکل گرفته و ما نمی توانیم 30 سال صبر کنیم تا این مشکلات را برطرف کنیم، لذا باید به صورت فوق العاده و جهادی و با استفاده از قدرت مردمی مشکلات و آسیبها را حل کنیم.
سیدعلی رفاهی با تاکید بر این سامانه سجام، بر نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئولان طراحی شده، قصد درایم در هرمساله ای که به مشکلی برخوردیم بالاترین مسئول را پای کار بیاوریم. برای مثال اگر قانون وجود دارد و یک مسئولی انجام نمی دهد، سجام با مشارکت مردمی این مهم را به منصه ظهور برساند و مشکلات به بالاترین مقام مسئول ارسال شود.
وی با بیان این که سجام تاکنون محصول هم داده، افزود: تاکنون 2 جزوه از عملکرد مطلوب این سامانه تهیه شده که مورد تقدیر ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است. برای مثال یک مورد زمین خواری بوده که با وردو به موقع مردمی و گزارش از سوی سامانه سجام به 11 نهاد مرتبط در حال حاضر این 11 نهاد درگیر این پرونده بوده و امکان ندارد که این موضوع بی نتیجه بماند.
سیدعلی اصغر رفاهی گفت: با بیان اینکه در باب پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی 2 رویکرد قضایی و تعامل وهم افزایی در دستگاه قضایی داریم. اما رویکرد ما در بحث آسیب های اجتماعی بر رویکرد تعاملی استوار است و در این راستا نیز 3 برنامه را در دستور کار خود داریم که از جمله آن تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان می باشد که از روسای کل دادگستری استان ها انتظار داریم در اسرع وقت این ستاد را تشکیل دهند. عقیده داریم که اگر یک دستمان بر تعقیب مجرمان است، دست دیگرمان باید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم باشد.
وی با بیان این که بزرگترین تشکل مردمی در حال شکل گیری در قوه قضائیه است، گفت: سجام در سه مرحله در حال پیگیری است و مهمترین برنامه در این خصوص نیز بحث دیده بانان پیشگیری و سجام و عملیاتی شدن این تشکل خواهد بود و لازم است این اعضاء آموزش های لازم و ضروری را ببینند. باید کاری فوق العاده انقلابی و جهادی انجام شود که سجام آن را محقق می کند. بحث بسیار مهم است. و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست. تاکنون این سامانه در کشور حدود 27 هزار عضو داشته و نزدیک به 1000 هزار و 100 نفر گزارش از طریق دیده بانان ارسال شده است.
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در حال حاضر بحث جرائم علیه محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین حوادث کارگری جزو اولویت های ماست و در این خصوص سه کارگروه مشخص شدند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود 850 نفر از هموطنان ما در حوادث کارگری کشته می شوند ویا در حین کار دچار صدمه می شوند که بااصلاح نواقص فنی و بهداشتی در محیط های کارگری می توان جلوی این صدمات را گرفت نواقص فنی را به وزیر کار و نواقص بهداشتی را به به وزیر بهداشت اطلاع دادیم. در این راستا نیز در حال انعقاد تفاهم نامه ای هستیم تا با یک دستور قضایی کار انجام شود.
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که به محض ارسال گزارش در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث کارگری از سوی دیده بانان پیشگیری اقدامات لازم جهت پیگیری انجام می شود، افزود: در بسیاری از کشورها با نظارت مردمی توانستند بر حل بسیار از مشکلات موفق عمل نمایند.
وی گفت: برای دیده بانان امتیازاتی در نظر گرفته می شود و پیگیری خواهد شد، یکی از آنها بحث خادم یاری حرم امام رضا می باشد که با همکاری آستان قدس رضوی انجام خواهد شد. همچنین از دیده بانانی که دروه های آموزشی را طی کرده اند در دوره های بعد می توانیم به عنوان اساتید دوره بعد از آنها استفاده نماییم.
وی در خصوص ضرورت تشکیل هسته بندی دیده بانان تصریح کرد: اگر این هسته بندی انجام نشود، امکان ارسال گزارش نخواهد بود و گزارش ها نیز باید متقن، دقیق و مستند باشد.
رفاهی تصریح کرد: این همایش شروع این کار است. فعالیت سامانه سجام قدم برداشتن در راستای فرمایش مقام معظم رهبری خواهد بود. فعالیت این سامانه نظر مسئولان عالی نظام است که در این راستا انتظار داریم بانک اطلاعاتی خوبی جمع شود و مشکلات و آسیب های موجود را منعکس کنیم و هر کسی که مسئولتی دارد در راستای رفع این مشکل گام بردارد.
مدیرکل پیشگیری و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه بر محرمانه بودن کلیه گزارش های ارسالی تاکید کرد و گفت: هدف در این سامانه این است که جلوی اقدامی که می تواند منتهی به جرمی گرفته شود.
وی در خصوص ضرورت اطلاع رسانی سامانه سجام گفت: لازم است که سامانه مذکور در پرتال دادگستری های سراسر کشور قرار گیرد.







بدون دیدگاه