به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، درپی حوادث اخیر استان خوزستان و اعتراض مردم این دیار به مشکل کمآبی حجتالاسلام بهنام طالبی، مدرس و پژوهشگر حوزه امر به معروف و نهی از منکر یادداشتی در این باره نوشته است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
قطعاً حفظ اقتدار، نظم و امنیت اجتماع از مهمترین وظایف یک حکومت است و نباید به راحتی توسط افراد مختلف در پوشش معترض و… دچار خدشه شود. این موارد خطوط قرمز هر نظام سیاسی است و مدل حکومتداری هیچ تفاوتی در تأکید بر موارد فوق ایجاد نمیکند.
از طرف دیگر فارغ از حقوق مردم در نظریه حکومت دینی، یک حقیقت مهم اجتماعی حاکی از این است که مردم باید علاوه بر عدالت واقعی، از نظر روانی احساس تشفی خاطر و مهیا بودن بستر رفع ظلم از خود و یا شنیدن صدای اعتراض نسبت به ظلمی که به او شده است را داشته باشند.
در قانون اساسی ما به صراحت در اصل ۲۷ این بستر فراهم شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با وجود اینکه قانونگذار صرفاً با دو قید (عدم حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام نباشد) اصل را برآزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی قرار داده است در قانون احزاب راهپیمایی (نه تجمعات) منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شد. این درحالی است که عموماً اعتراضات مردمی نسبت به نهادهای اجرایی است و حتی اگر نیاز به اخذ مجوز بود باید ارائه مجوز به دستگاه قضایی محول میشد نه دستگاه اجرایی و سیاسی تا قاضی و متهم یکی نشود.
در سال ۱۳۸۱ آییننامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی تدوین میشود، اما هیچ گاه به اجرا درنیامد. دی ماه ۹۶ در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات در دی ماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد و وزارت کشور مخالفت میکند. بیستم خرداد ماه ۱۳۹۷ نیز درخصوص پیشبینی و تعیین محلهای مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استانها تصمیمگیری میشود، اما در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.
هریکی دو سال شاهد اعتراضات مردمی نسبت به پارهای امور اجرایی و بیعدالتیهای روبنایی هستیم و هربار تکرار میکنیم که اعتراضات به حق مردم توسط دشمنان مصادره شد. درحالی که مصادره شدن اعتراضات به حق مردم دلیل مشخص دارد و علل واضحی که باید جلوی آن گرفته شود.
شروع هیچ کدام از این اعتراضات نافرمانی مدنی سیاسی به اصل نظام و یا شورش و کودتا برای براندازی نبوده است. ولی همیشه در مرحله دوم اعتراضات طبیعی به امورات اجرایی تبدیل به شورشهای براندازانه و اغتشاش میشود.
به نظر میرسد درکنار جرمانگاری جدی نسبت به ترک فعل مسئولین در حدود وظایفشان، باید سازوکار دقیق و هوشمندانهای برای دریافت اعتراضات مردمی نسبت به آنچه آنها ظلم، ناعدالتی و خطا پنداشتهاند فراهم شود. شاید بخش کوچکی از این اعتراضها صحیح نبوده، یا به دلیل فهم اشتباه از یک مسئله و حتی برخواسته از هیجانهای سیاسی باشد، ولی ضرورت انتقال حس شنیده شدن به معترض سیاسی یک امر غیرقابل انکار است که اکنون هیچ بستری برایش فراهم نیست.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است با استفاده از اختیارات قانونی خود این ظرفیت بسیار حساس و مغفول را در جهت احقاق حقوق عامه احیا کند.
بدون دیدگاه