به گزارش خبرگزاری فرهنگسرای معروف به نقل از روزنامه رسالت، محسن پیرهادی در یادداشتی در سر مقاله این روزنامه آورده است:
عمل به قوانين و مقررات در جامعه نيازمند به ضمانت اجرايی است و اين ضمانت اجرايی گاه درونی و گاه بيرونی است. ضمانت اجرايی درونی قوانين و مقررات، همانا ايمان به خدا و قيامت است. اما بايد توجه داشت که تنها ضمانت اجرای درونی در همه شرايط و برای همه انسان ها کارايی ندارد از اين رو بايد ضمانت اجرايی بيرونی نيز وجود داشته باشد لذا در نظام های دنيا از نيروی انتظامی و قوه قضائيه به عنوان ناظر و ضامن اجرای قوانين اجتماعی ياد می کنند اما در اسلام علاوه بر ضمانت اجرای درونی و ضمانت اجرای بيروني، همه آحاد جامعه مأمور به نظارت و ضامن اجرای قوانين هستند. نه تنها همگان موظف به اجرای وظايف اند بلکه همگان ناظر بر اجرای مقررات نيز هستند. زيرا همگان را مسئول می داند تا در پرتو اين نظارت همگانی به فلاح و رستگاری برسند.
قرآن کريم فرمود: «ولتکن منکم امة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ بايد از شما امتی باشد که به خير دعوت کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنان همان رستگارانند.»
وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کنار واجباتی مثل نماز و روزه و چه بسا مهمتر از آنان يعنی اجازه بی تفاوتی در مشی اسلام وجود ندارد. وظيفه داريم با نظارت دقيق و درست، امور نادرست را مورد انکار و نهی قرار داده و انجام دهنده اش را به واقعيت آشنا و از آن برحذر داريم و بر کارهای خوب تأکيد کنيم. اين امر يک نفع عمومی برای جامعه دارد و يک نفع شخصی برای آمر به معروف و ناهی از منکر؛ اعضای جامعه ای که مرتکب منکر می شوند پس از نهی امتی که مأمور به اين کار شدند، با احتياط بيشتری عمل می کنند و آنان که دچار فراموشی شدند هم متذکر می شوند و در نهايت، زندگی شخصی فرد آمر و ناهی هم بالطبع در آرامش بيشتری رقم خواهد خورد.
بازی برد – برد در عمل به اين واجب فراموش شده اتفاق می افتد؛ البته به شرايطی که ذکر خواهد شد.
1. در حين نظارت و امر به معروف و نهی از منکر، علم به واجب يا مستحب يا حرام بودن امور از شروط لازم است؛ يعنی شناخت معروف يا منکر به دور از شبهه، بنابراين در امور متشابه امر به معروف و نهی از منکر واجب نيست. فلذا نظارت بايد عالمانه باشد يعنی به زير و بم مسئله واقف باشد تا در مراحل بعدی که قضاوت و رسيدن به عدالت است، نتيجه اشتباه گرفته نشود.
2. احتمال تأثير بدهد؛ بنابراين اگر بداند يا احتمال قوی بدهد که اقدامش تأثير ندارد، واجب و مستحب نيست چون بی فايده است.
در اين فقره بايد با نگاه معتدل گام برداشت چرا که بعضی اساسا اميدی به اثر ندارند و برخی بلااستثنا مؤثر می دانند. اما راه ميانه و در نظر گرفتن اقتضائات، تکليف را معين می کند.
3. شخص مخاطب امر به معروف و نهی از منکر بر ادامه عمل خود اصرار داشته باشد. اما اگر نشانه ای باشد که آن کار را ترک کرده است، تکليف ساقط می شود. چون ديگر امر به معروف و نهی از منکر بيهوده است.
4. مفسده ای در پی نداشته باشد. اما اگر احتمال ضرر برای خود يا فردی از مسلمانان را بدهد تکليف ساقط می شود. زيرا ضرر و اضرار در دين روا نيست.هرگاه اين شرايط جمع شد، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می شود.
امام باقر(ع) فرمود: «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمرالارض و تنتصف من الاعداء و يستقيم الامر؛
امر به معروف و نهی از منکر مسئوليت بزرگی است که با آن همه فرائض و واجبات برپا می شود، راه ها با آن امن می گردد. کسب و کار مردم حلال می شود. حقوق افراد تأمين می گردد. در پرتو آن زمين آباد می شود، از دشمن انتقام گرفته می شود و همه کارها روبه راه می گردد.»
شرايط و آثار اين نظارت ذکر شد؛ حال می خواهيم برای نيل به مقصود که اصلاح امر است نتيجه نظارت را با عموم در ميان بگذاريم پس ناگزيريم از قضاوت پيرامون نظارت. قضاوت هم آداب و شرايط و مراحلی دارد. به عنوان مثال قاضی بايد هنگام دادرسي، با علما، مشورت کند تا در صدور حکم دچار لغزش نگردد يا مثلا در آغاز، اظهارات مدعی را گوش کند و اگر مدعی عليه اظهارات مدعی را با بيانی ادعايی قطع کند، نبايد به ادعای او توجه کند، مگر اين که مدعی عليه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.اگر قضاوت ما مبتنی بر آداب واجب و مستحب قضاوت نباشد چه بسا به ورطه هلاکت در قضاوت برسيم و عدالت محقق نشود.گلايه و هشداری که رهبر معظم انقلاب در چندين نوبت متذکر شدند نسبت به همين ادا نکردن آداب بود که در فضای مجازی و رسانه ای رنگ بيشتری دارد.
بدون دیدگاه