بزرگترین تکلیف و وظیفه حکومت و دستگاه‌های اجرایی، امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش پایگاه طلاع رسانی فرهنگسرای معروف؛ به نقل از ایانا، آیت‌الله حسن عالمی در نخستین نشست هم‌اندیشی نقش و جایگاه مدیران در امر به معروف و نهی از منکر که در سالن نعمتی جم وزارتخانه برگزار شد، با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر، جامعه را از آسیب‌های دینی و اخلاقی حفظ می‌کند، گفت: بزرگترین تکلیف و وظیفه حکومت و دستگاه‌های اجرایی، امر به معروف و نهی از منکر است، بنابراین کسی که مجری قانون است باید بر عملی شدن آن در جامعه تاکید داشته باشد.

وی با بیان این که امر به معروف از دیدگاه معارف دینی اهمیت زیادی دارد، افزود: در آیات قرآنی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره و تاکید شده است به طوری که از دیدگاه قرآن، بهترین مردم کسانی هستند که در این راه تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا قلبی، سپس زبانی و در مرحله سوم اعمال قدرت باید صورت گیرد.

پیمان فلسفی مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم، از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل قانون امر به معروف و نهی از منکر، این قانون باید در دستگاه‌های مختلف اجرایی شود که در این راستا نشست‌های شورای امر به معروف و نهی از منکر به ریاست آیت‌الله عالمی با حضور اعضای این شورا در وزارتخانه برگزار شده است.

به گفته وی، معاون توسعه و منابع انسانی، رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مشاور وزیر در امور زنان، مدیر کل امور ایثارگران، فرمانده بسیج وزارتخانه و تنی چند از افراد حقوقی و دو نفر از معتمدین منتخب شورا از جمله اعضای این شورا هستند.

فلسفی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی کردن این قانون، قانونگذار ساختارهایی را پیش‌بینی کرده که بر اساس آن باید ۹ گروه یاور معروف تشکیل شود. این گروه‌ها، بازوان اجرایی این قانون هستند و هر گروه باید ۱۰ عضو داشته باشد.

وی ادامه داد: گروه‌های یاور معروف شامل گروه مدیران، بانوان، بسیجان (برادران و خواهران)، نخبگان و ایثارگران هستند.

مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جامع بودن این قانون، گفت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر، یک موضوع دینی و واجب الهی است و برای نخستین بار است که قانونی به صورت نظام‌مند برای آن تعریف شده است.

به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش نظامی موظفند، در جهت اجرای این قانون تلاش کنند.

لینک خبر