به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، امین پاشایی هولاسو دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی یادداشتی با عنوان «نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس یک اصل مدیریتی به مصداق امر به معروف و نهی از منکر» منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسمهتعالی
نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس یک اصل مدیریتی به مصداق امر به معروف و نهی از منکر
ایمنی حکومت در مقابل مفاسد از جمله مباحث عمده در بین اندیشمندان علوم سیاسی و حکومتی است. بهطوریکه عدهای از صاحبنظران ملاک برتری نظامی بر نظام حکومتی دیگر را میزان مصونیت ساختاری طراحی شده برای حکومت قرار دادهاند و مهمترین وجه تمایز نظامهای مردمسالار از غیر آن را وجه نظارتپذیری، پاسخگو بودن و قبول مسئولیت در قبال مردم میدانند.
در مقابل، حکومتهای غیردموکراتیک، اعم از سنتی، مدرن و انواع مختلف آن مانند رژیمهای تمامیتگرا، جامعالقوا و استبدادی با نادیدهگرفتن مردم و حقوق آنها اهمیتی به پاسخگویی و نظارتپذیری نمیدهند، تمایلی به مهار و کنترل قدرت سیاسی ندارند و با قدرت مطلقطلبی، خواستهها، مصالح و باورهای فردی و گروهی خود را بر مصالح مردم و عموم ترجیح میدهند و نهتنها خود را خادم مردم نمیدانند، بلکه مردم را با انواع شگردها و ترفندها در راه منافع خود به خدمت میگیرند و از قبول مسئولیت در قبال کنشهای حکومت در آنها خبری نیست. بههمینسبب تنفر از حکومتهای خودکامه و استبدادی و توجه به اشکال دیگری برای آن همچون اولیگارشی یا حکومت توانگران، دموکراسی یا حکومت مردم عادی، آریستوکراسی یا حکومت بهترین افراد، در حقیقت ریشه در توجه به چگونگی اعطای قدرت و میزان نظارتپذیری آن دارد، چرا که کنترل منطقی و عقلایی قدرت و حکومت، اجزاء تابعه آن را در مقابل مفاسد احتمالی بیمه خواهند کرد.
نظارت در حقیقت برای پیشگیری از فساد حکومت و حاکمان انجام میپذیرد و یکی از ابعاد بسیار مهم برای تحقق این امر، تحدید مظاهر طغیانگر قدرت است که البته در جوامع و شرایط مختلف چگونگی آن تفاوت میکند. بهعکس، در نظامهای مردمسالار بهدلیل توجه به نظارتپذیری و پاسخگویی به مطالبات، خواستهها و نیازهای مردم و مصالح عمومی، قدرت بلامنازع دولت مقید و مشروط و رضایتمندی مردم جلب میشود. چنین نظامی به دلیل همین پاسخگویی به عامه و مسئولیتشناسی، واجد مشروعیت است.
اهمیت اصل نظارت در مدیریت به اندازهای زیاد است که در میان مولفههای مختلف مدیریت نظیر برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و رهبری، مقولۀ نظارت و کنترل از حساسیت و اهمیت ویژهای برخوردار میباشد و میتوان گفت که در عرصۀ مدیریت اهرمی کارسازتر از نظارت و کنترل برای ارزیابی عملکرد و برنامههای دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن و بازیابی نقاط قوت و ضعف آنان، وجود ندارد. نظارت، عامل بازدارنده از انحراف و عقبماندگی کارگزاران و اعتدال و تنظیم اصولی و صحیح آنان است. برای پیشبرد اهداف حکومت، نظارت در راستای اجرای صحیح قوانین و استیفای حقوق دولت و ملت و برقراری رابطه اصولی و معقول زمامداران با مردم و بالعکس با سمتوسوی اعتلای دین، عمران و آبادانی کشور و اصلاح امور، نقش سازندهای دارد. چرا که حاکمان قدرت دارند و قدرت زمینه را برای فساد و تباهی فراهم میآورد و به تعبیر مشهور، «قدرت موجب فساد میشود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق»، در اسلام فریضۀ امربهمعروف و نهیازمنکر بر افراد مسلمان واجب و در آیات و روایات بر لزوم آن بسیار ترغیب و تحریض شده است.
قلمرو این واجب الهی منحصر به گناهان فردی و شخصی افراد نیست و عموم و اطلاق آن همهگونه مفسده و خیر اجتماعی و فردی را شامل میشود. از اینرو، ادای این فریضه بهویژه در مسائل اجتماعی و سیاسی منجر به سالمسازی اجتماع در ابعاد مختلف میشود و اهرمی بسیار قدرتمند و زمینهساز رشد فضایل و طرد مفاسد و نیز یکی از ابزارهای کنترل و مهار قدرت سیاسی در جامعه است. در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست و به حکم عقل، این حق و تکلیف برای همۀ افراد ایجاد میشود که بر کار زمامداران خود نظارت کنند تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت و تقوا جلوگیری کنند. نظارت عمومی میتواند از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات جلوگیری و نقش مکمل را ایفا کنند.
در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی (رحمهالله) نیز بحث کنترل و مهار قدرت سیاسی و نظارت بر آن بهشدت تاکید شده است و حتی ایشان مقام ولایت فقیه را از چنین کنترل و نظارتی مستثنی نکردهاند و فرمودهاند:
«همۀ ما مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم، مسئولیت من هم گردن شماست، مسئولیت شما هم گردن من است، اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید، اگر نگوئید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟»
بیانات امام خمینی (رحمهالله) در پاسخ به روزنامۀ لوتاکونتینوا دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی که در روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته است، یکی از بهترین مستندات سیرۀ ایشان در تائید ضرورت مهار و کنترل قدرت سیاسی و نظارت بر آن است، همچنانکه در بخشی از بیاناتشان میفرمایند:
«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانعکننده بدهد و در غیراینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبهخود، از مقام زمامداری معزول است …».
بحث نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را میتوان با این تعریف از نظارت که آن را تحتنظر قراردادن فعالیتها بهمنظور حصول اطمینان از اینکه کارها همانگونه که برنامهریزی شدهاند، انجام میپذیرد و نیز اصلاح کردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم همراستا دانست زیرا مجلس شورای اسلامی وظیفۀ قانونگذاری و نظارت بر اجراء قوانین را دارد حال سوال این است که اگر مجلس در انجام وظایف خود دچار اشتباه شود چه نهادی باید به بررسی خطا و اصلاح آن بپردازد؟
اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل ننمایند و دچار مسائل مالی و غیرمالی شوند چه نهادی باید به رفتار آنها نظارت نماید و برای نمایندۀ خاطی نمرۀ ارزشیابی منفی درج نماید؟ شاید ممکن است برای پاسخ به این سوالات به قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مصوب 15/01/1391 اشاره کرد اما شواهد و ادلههای نشاندهندۀ آن است که اهرمهای درنظرگرفته شده در قانون فوق نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد. برای مثال در خصوص اعلام دارایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی قوانین و مقررات کشور، این نتیجه میرسید که قانونگذار نسبت به روش اعلام داراییهای نمایندگان بهعنوان یکی از قواعد رفتار پارلمانی بیتوجه بوده است و حتی در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز به این روش اشارهای نشده است و فقط در تبصره «3» ماده «6» به افزایش «من غیر حق» دارایی نماینده به شرح «در صورتیکه هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال میکند» اشاره شده است اما در این قانون سازوکار اطلاع از افزایش به ناحق دارایی نماینده اصلاً مشخص نیست و قانونگذار بدون هیچ مقدمهای به این مسئله پرداخته است.
در خصوص هزینه مسافرتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی کشورمان نهتنها به اعلام هزینه مسافرتها پرداخته نشده، بلکه هیچ اشارهای هم به ممنوعیت نمایندگان از دریافت هزینه مسافرتها از منبعی غیر از مجلس یا حزب وی نشده است.
همچنین در خصوص فقدان سازوکار اعلام اطلاعات مشاغل فراپارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی ایران به موجب ماده (1) «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که به «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» ارجاع داده است، تصدی سه نوع از مشاغل برای نمایندگان مجاز است: عضویت در هیئتمدیره شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات، سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و مشاغلی که از سوی مقام رهبری برای نمایندگان در نظر گرفته شده و بدان منصوب شدهاند. اشتغال نماینده در موارد گفته شده ممکن است گاهی موجب تعارض منابع شود. با این حال، هیچگونه سازوکاری برای اعلام این مشاغل و سایر عوامل دخیل در آن پیشبینی نشده و این دور از انتقاد نیست.
در حوزۀ فقدان سازوکار ثبت منافع در جمهوری اسلامی ایران نیز میتوان اشاره نمود که با خلاء روبهرو هستیم بهگونهای که در هیچ جای قوانین و مقررات پارلمانی روش «ثبت منافع» دیده نمیشود و این نقیضه ناشی از عدم پیشبینی سازوکارهای اعلام منافع است، زیرا تا زمانی که منفعتی اعلام نشود، ثبت آن نیز موضوعیت نخواهد یافت.
در خصوص فقدان سازوکار شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید گفت که نظام حقوقی کشورمان در این زمینه مسکوت است، زیرا در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است. با این حال، در طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» به شکایات مردم از نقض قواعد رفتاری تصریح شده بود، بهگونهای که ماده (29) بیان میکرد: «هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند شکایات، اسناد و گزارشهای مستند خود را درباره عملکرد نمایندگان، مجلس و کمیسیونها طبق چهارچوبی که به این منظور از سوی کمیسیون در اختیار همگان قرار میگیرد به کمیته نظارتی ارسال کند». بهرغم طرح اولیه، مجلس شورای اسلامی این ماده را به تصویب نرساند و در مصوبه ارسالی به شورای محترم نگهبان آثاری از آن را نمیتوان ملاحظه کرد و در «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» نیز خلاء همچنان باقی است.
منحیثالمجموع عوامل فوق نشاندهندۀ این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای نواقص و کاستیهایی است و لزوم ورود شورای نگهبان بهعنوان یک نهاد متشکل از فقیهان جامعالشرایط و حقوقدانان حاذق را دوچندان میکند و اقدام شورای نگهبان بر نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمصداق نظام نظارتی علوی امام علی (علیهالسلام) میباشد که در نامههای 18، 19، 40، 50 و 53 میتوان یافت. از جمله در نامه 53 به مالک اشتر آمده که:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ»
«سپس رفتارشان را مورد بررسى قرار ده و بازرسانى از انسانهاى راستگو و وفادار بر آنها بگمار، زیرا بازرسى سرّى تو سبب مىشود که آنها امانتدارى کنند و با مردم از روى ملاطفت و نرمى برخورد نمایند».
حداقل پنج نکته از این کلام علوی قابل استنباط است:
1) ضروت اصل نظارت (وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ)
2) ویژگیهای ناظر که صداقت و وفاء اس (أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ)
3) در این بیان بر نظارت مخفیانه (عین) تاکید شده است که البته نافی نظارت غیرمحرمانه نیست
4) از فواید نظارت سوق دادن کارگزاران به عمل صیحی است (حَدْوَةٌ لَهُمْ)
5) هدف از نظارت بر اساس این کلام، ترویج فرهنگ امانتداری و برخورد لطیف با مردم است (عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ»
و نظارت مستمر شورای محترم نگهبان بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نوع نظارت حکومت بر ارکان حکومت از میان چهار نوع نظارت حکومت بر مردم؛ نظارت مردم بر حکومت؛ نظارت حکومت بر ارکان حکومت و نظارت مردم بر مردم است و نکتۀ آخر اینکه در صورت عدم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهطور قطع نمیتوان به حفظ شان و حرمت نمایندگان و مجلس امیدوار بود.
و من الله التوفیق
امین پاشایی
منابع و مآخذ:
آشوری، داریوش (1375). تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران: مرکز فرهنگی آسیا.
اخوان کاظمی، بهرام (1389). «اهداف و کارکردهای نظارت در نظام سیاسی اسلام»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال اول، شماره 2.
بردبار، غلامرضا و منصوری، حسین و جمالی، رضا (1389). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی در صنعت بیمه»، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستودوم، شماره 4.
شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه بروز فرهی بوزنجانی و شمسالدین نورینجفی، تهران: سیمای جوان.
محرمی، توحید (1384). «نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه»، دوفصلنامه پژوهشهای علوم سیاسی، سال اول، شماره 1.
محمودیان، حمید؛ ساجدی، علیمحمد؛ بیگم فقیهی، طاهره (1394). «نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی علیهالسلام»، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 1.
مشبکی، اصغر (1383). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
ویژه، محمدرضا؛ رضایی، آزاد (1392). «روشهای نظارت بر رفتار حرفهای نمایندگان پارلمان؛ با تاکید بر حقوق ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 74.
بدون دیدگاه