خبر برگزاری نشست نقش زنان در مسئولیت های اجتماعی (شاخص ها و بایدها)

برگزاری نشست نقش زنان در مسئولیت های اجتماعی (شاخص ها و بایدها)

چهارشنبه، دی ماه ۱۴۰۳، پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر نشستی با عنوان “نقش زنان در مسئولیت‌های اجتماعی (شاخص‌ها و بایدها)” برگزار کرد. در این نشست که با همت گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده امر به معروف ترتیب یافته بود، سرکار خانم دکتر ظهیری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه، سخنرانی کردند.

خانم دکتر ظهیری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت وضع قوانین برای جلب منفعت عمومی و دفع ضرر از جامعه، تأکید کردند که هدف اصلی این قوانین باید پایان دادن به انحصارطلبی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها باشد. ایشان سپس به تشریح سه دیدگاه مختلف در خصوص جایگاه زنان در جامعه پرداختند که هر یک از آن‌ها ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند.

دیدگاه اول، دیدگاه سنتی یا ارتجاعی بود. خانم دکتر ظهیری در این‌باره توضیح دادند که این دیدگاه اگرچه گاهی اوقات ممکن است مفید واقع شود، اما در نهایت زنان را در جایگاه خدمت به مردان قرار می‌دهد و حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان را محدود می‌کند. ایشان برای توضیح این دیدگاه، به بررسی مفهوم آیه شریفه «من ورائم حجاب» پرداختند و اظهار کردند که این آیه پرده‌نشینی و جدایی زنان از جامعه را نمی‌گوید، بلکه هدف از آن محدود کردن جایگاه همسران پیامبر اسلام است، چرا که در زمان پیامبر نیز زنان در فعالیت‌های اجتماعی و مشاغل مختلف حضور داشته‌اند.

دیدگاه دوم، دیدگاه رادیکال یا برآمده از موج سوم فمینیسم بود که بر مشابه‌سازی زنان با مردان تأکید دارد. خانم دکتر ظهیری بیان کردند که این نوع دیدگاه به دنبال از بین بردن تفاوت‌ها و شباهت‌سازی میان زنان و مردان است که در نهایت به آسیب دیدن هویت زنانه، ظرافت‌ها و ویژگی‌های خاص زنان منجر می‌شود. این نگاه، به جای آنکه به متناسب‌سازی نقش‌ها توجه کند، به تشابه و یکسان‌سازی تأکید دارد، که می‌تواند تبعات منفی برای جایگاه واقعی زنان در جامعه به دنبال داشته باشد.

سومین دیدگاه، دیدگاه عدالت‌محور بود که بر اساس الگوی سوم مطرح می‌شود. در این دیدگاه، جنسیت مطرح نمی‌شود و هدف اصلی برقراری عدالت اجتماعی است. خانم دکتر ظهیری این دیدگاه را به عنوان دیدگاهی متناسب با ویژگی‌های خلقتی زنانه و مردانه معرفی کردند. ایشان تأکید کردند که در این مدل باید وظایف اجتماعی به گونه‌ای متناسب با توانمندی‌ها و ویژگی‌های طبیعی هر یک از جنسیت‌ها تقسیم شود تا عدالت در جامعه به درستی برقرار گردد. این نوع تقسیم‌بندی به معنای حفظ تفاوت‌های طبیعی است که هر جنسیتی در آن برتری‌هایی دارد و نه حذف این تفاوت‌ها برای دستیابی به یکسان‌سازی.

در ادامه، سرکار خانم دکتر ظهیری بر این نکته تأکید کردند که “بایدها” جزئی از مطالبات و خواسته‌های زنان است که هنوز به طور کامل محقق نشده‌اند. ایشان به خصوص در زمینه قوانین کار، به وجود کاستی‌ها و خلأهای جدی اشاره کردند. اگرچه قوانینی در این زمینه به منظور متناسب‌سازی بیشتر به تصویب رسیده است، اما هنوز در بسیاری از موارد، به ویژه در زمینه مشاغل ویژه برای زنان و محیط کار، مشکلات زیادی وجود دارد. ایشان به ساعات کاری زنان اشاره کردند و این‌که هنوز فضای کار برای زنان به گونه‌ای تنظیم نشده که تمامی نیازهای آنان را در نظر بگیرد و مشکلات آن‌ها در محیط کار به درستی حل شود.

خانم دکتر ظهیری با اشاره به این موارد، تأکید کردند که قوانین کار باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند و متناسب‌سازی‌های بیشتری در آن‌ها انجام شود تا مشکلات موجود در محیط‌های کاری زنان رفع گردد. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که زنان در مشاغل مختلف بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند و از حقوق برابر و مناسب برخوردار گردند.

در نهایت، ایشان خاطرنشان کردند که در کنار تغییرات قانونی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز باید در جهت حمایت از حقوق زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی آنان صورت گیرد تا بتوانیم به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر حرکت کنیم.