يکي از وظايف ذاتي حکومت اسلامي برقراري احکام شرع مقدس اسلام و مقابله با رفتار ها و اعمال مغاير با احکام اسلامي است.به عبارت ديگر حکومت اسلامي موظف به امر به معروف و نهي از منکر در جامعه است. معروف ميان فقها آن است که حاکم اسلامي مي تواند در مقابل هر عمل حرامي مجازات کند چه اين عمل حرام مستوجب حد منصوص شرعي باشد، و چه آن که از مواردي باشد که حد خاصي براي آن ذکر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردي، چون روزهخواري و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملي که در حوزه ي روابط اجتماعي تعريف مي شود چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسي و موارد ديگر.(1)
در کشور ما به برکت انقلاب اسلامي ملت مسلمان و رهبري امام خميني(ره) بيش از 3 دهه است که حکومت اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه استقرار پيدا کرده است و طي اين مدت ،اسلامي کردن جامعه در همه شئون در دستور کار حکومت بوده که البته در اين مدت با فراز و نشيب هايي همراه بوده است.
يکي از ابزار هاي حکومت در اعمال قوانين،دولت است.اگر حجاب را به عنوان يک امر الهي در نظر بگيريم و عدم رعايت آن را منکر و خلاف شرع مقدس بدانيم دولت حق ورود به اين مسئله را دارد و مي بايست نسبت به برقراري و ترويج فرهنگ حجاب در جامعه اقدام کند.
اين در حالي است که عده اي بر اين عقيده اند که دولت نبايد در اموري چون پوشش و حجاب ورود پيدا کند.در حالي که حجاب يک موضوع فرهنگي-اجتماعي است که عده اي به غلط آن را امري خصوصي مي دانند و معتقد اند که دولت حق ورود به حوزه خصوصي افراد را ندارد.البته پوشش به دليل آثار اجتماعي مترتب بر آن نمي تواند موضوعي صرفاً فردي قلمداد شود. به عبارت ديگر امور فردي اموري چون خوردن، آشاميدن و خواب هستند که در رابطه ي شخص با خودش مصداق مي يابد اما پوشش ظاهري بدن که مي تواند آثار متعددي در اجتماع به دنبال داشته باشد موضوعي فردي نيست.
حجاب از واجبات دين مبين اسلام است و دولت اسلامي موظف به حفظ حريم دين و جلوگيري از تعرض به آن است.بر اساس آموزه ها و احکام اسلام،حجاب يک امر کاملا اجتماعي است چرا که زن و مرد در حريم عمومي و اجتماعي هستند که امر به حفظ پوشش شده اند.
اگر معتقد به عموميت ادله ولايت شديم حکومت مي تواند، در فرض احراز مصحلت اجتماعي، در شئونات جامعه اسلامي مداخله و از اين جهت به مثابه پدر نسبت به طفل عمل کند و البته اين مداخله هم صرفاً در محدوده ي واجبات و محرمات نيست و حکومت مي تواند اقدامات صحيحي را که به اصلاح رويه هاي عمومي و ارتقاء فرهنگي و اجتماعي مردم مي انجامد، اتخاذ نمايند.(2)
متاسفانه سال هاست که شاهد بي توجهي دولت ها به وظايف قانوني خود در قبال مسئله حجاب و عفاف هستيم.با آغاز كار مجلس هفتم، كميسيون فرهنگي طرح ساماندهي لباس را تهيه كرد. از مفاد اين طرح اين بود كه لباس ملي و اسلامي در كشور حمايت و لباسهاي وارداتي برچيده شود. اين طرح در كميسيون فرهنگي مجلس كارشناسي شد و در 11 ماده به تصويب نهايي در مجلس رسيد و 20 بهمن سال 85 شوراي نگهبان اين مصوبه را به صورت يك قانون مورد تأييد قرار داد. به موجب ماده 2 اين قانون وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما مكلف هستند نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني را ترغيب و تشويق و تبليغ كنند و در جهت پرهيز از الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني – اسلامي اهتمام جدي بورزند. به موجب ماده 6 وزارت بازرگاني مكلف شده به منظور حمايت از توليدات داخلي عوارض گمركي بر واردات پوشاك خارجي وضع كند تا رقابت توليدات داخلي و توليدكنندگان داخلي ميسر شود.در قانون ساماندهي مد و لباس وظايف متعددي براي تمام دستگاههاي ذيربط لحاظ شده است اما آيا لباسهاي موجود در بازارهاي امروز كشور ويژگيهاي يک لباس به معناي «پوشاننده» را داراست؟ چقدر لباسهاي توليد داخل براي پسران و دختران امروز جذابيت دارد؟ آيا بخش عمده پيراهنها و شلوارهاي بازارهاي كشور توليد داخل است يا قاچاق هستند؟ الگوهاي جوانان اعم از هنرپيشههاي سينما و تلويزيون تا فوتباليستها و ورزشكاران معروف تا چه حد در شكل و ظاهر خود به مقوله «عفاف» توجه ميكنند؟
مردم مي گويند اگر دولت واقعا خواهان مقابله با پوشش هاي نامناسب برخي افراد در جامعه هست پس چرا از واردات لباس هاي نامناسب و مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي جلوگيري نمي كند؟چرا در فروشگاه هاي ما بيش از آنكه لباس هاي ايراني ديده شود لباس هاي وارداتي با مدل هاي نامناسب ديده مي شود؟لباس هايي كه مروج برهنگي و ابتذال در جامعه است.
مگر دولت نمي تواند با ابزار هايي كه در اختيار دارد مانع از واردات و توزيع و عرضه اين لباس ها شود؟ علي رغم اينكه دولت مي تواند در برخورد با مظاهر بد حجابي و برهنگي در كشور مقابله كند مي تواند خود اقدام به ارائه مدل ها و لباس هاي متنوع،جذاب،و مناسب از لحاظ قيمت در بازار و به ترغيب جوانان به تهيه و استفاده از پوشاك متناسب با فرهنگ،مليت و قوميت بپردازد كه متاسفانه در اين زمينه اقدامات در خور توجهي صورت نگرفته است.دولت در زمينه تبليغ و ترويج فرهنگ صحيح پوشش در كشور اقدام مناسبي انجام نداده است.اگر ما با يكي از همين افرادي كه اقدام به استفاده از لباس هاي زننده در جامعه مي كنند صحبت كنيم قطعا اطلاع كافي از فرهنگ پوشش ايراني اسلامي ندارد و ما نيز نتوانسته ايم مزاياي پوشش صحيح را به آنان انتقال دهيم.
به هر حال با تاملي اندك مي توان به نقش دولت ها در اين زمينه پي برد كه چگونه مي توانند مروج يك فرهنگ يا منزوي کننده آن در جامعه باشند.دولت نبايد در اين زمينه كوتاهي كند يا وظايف عمده اي كه بر عهده دارد را به ديگران محول كند يا براي عدم فعاليت جدي در اين زمينه بهانه بياورد يا كم كاري خود را توجيه نمايد.چنانچه دولت در نقش و کارکرد خود در زمينه فرهنگي دچار اشتباه و ضعف شود،اين مسئله مي تواند عوارض جبران ناپذيري را به جامعه تحميل کند و حيات فرهنگي آن را دچار اختلال ها و بحران هاي مهلک گرداند.مشکل اينجاست که دولت ها هر يک براساس برداشت خود سياست ها را پيگيري مي کنند و گاه نيز اعتقاد خود را بر سياست ها و برنامه هاي مصوب ترجيح مي دهند. در موضوع حجاب شاهد بوديم که پيگيري آن براي برخي دولت ها اولويت نداشت و برخي نيز اصولاً به مداخله در موضوع پوشش اعتقادي نداشتند.
مديريت و سياستگذاري فرهنگي به عنوان يک اولويت مي بايست در دستور کار نهادها و دستگاه هاي مسئول در حوزه حجاب و عفاف قرار گيرد.
تنها سياست هاي فرهنگي مناسب مي تواند ضامن حفظ،ترويج و تنوع فرهنگ باشد.فرهنگ هر چند که در توليد محصولات مادي و معنوي جامعه تاثير آشکار و پنهاني دارد اما خود محصول جامعه و تاريخ و نيازمند مديريت،سياست،پويائي،تغيير و دگرگوني براي بهبود مستمر است.به طور يقين در شرايط کنوني سياست هاي فرهنگي کشور نيازمند بازنگري ها و دگرگوني هاي زيادي است.
راهکار نويسنده در اين مقاله به طور مشخص سياستگذاري فرهنگي و مديريت صحيح آن توسط مسئولان کارآزموده است.بر اين اساس دولت يا دستگاه هاي حاکميتي در 3 عرصه بايد وارد عمل شوند.عرصه اول آگاهي بخشي به جامعه نسبت به اهميت و جايگاه حجاب و عفاف در جامعه است.
عرصه دوم اهتمام جدي به فريضه امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک اصل فراموش شده يا مورد غفلت قرار گرفته است.عرصه سوم مجازات و برخورد قانوني است.
در جمهوري اسلامي ايران،يکي از وظابف نظام ايجاد شرايط مناسب براي کمال يابي انسان ها و سير آنها به سوي خدا تشخيص داده شده و قطعا براي تحقق شرايطي که انسان ها را در مسير کمال معنوي قرار مي دهد علاوه بر حل مسائل معيشتي در دسترس بودن ابزار هاي فرهنگي لازم براي آگاهي يافتن و رشد معنوي ضروري است و اين از وظايف عموم و از جمله دولت است.دولت بايد تلاش کند تا جامعه،حجاب را به عنوان يک اصل عقلي و ديني و يک هنجار و ارزش عرفي و اجتماعي بپذيرد و آن را دروني کند.به عبارتي حجاب بايد به عنوان يک باور در جامعه نهادينه شود.
-دولت موظف به ارتقاي سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده است.
-دولت مي بايست نسبت به تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوههاي جذاب عمل کند.
-توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشتيها و آسيبهاي اجتماعي از ديگر وظايف دولت است.
-تبيين آموزههاي ديني در خصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليتها و ويژگيهاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها مي تواند مفيد باشد.
-اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه رسانههاي کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و… )و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر پيامدهاي مفيدي به دنبال خواهد داشت.
-جذب،تربيت وبه کارگيري نيروي انساني آگاه وعامل به مباني ديني عفاف وحجاب در برنامههاي فرهنگي و تبليغي.
-جهتدهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليتها و ظرفيت سازمانها، احزاب، تشکلهاي غير دولتي و هيئتهاي مذهبي در کشور از ديگر راهکارهايي است که دولت بايد به آن توجه کند.
-سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ عفاف و حجاب به روشهاي صحيح تبليغ و استفاده بهينه از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي.
-نظارت دقيق و همه جانبه درامرتوليد و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سينمايي درخصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شکلي.
-هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ناهنجاريهاي فرهنگي توسط دستگاه هاي مختلف درچارچوب قانون.
-توسعه و تنوعبخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانهها به منظور اقناع روحيه تنوعطلبي و حس زيباشناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري کردن يک الگوي ثابت از حجاب.
عباس خسرواني
پي نوشت ها:
1. ر.ک: النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج14، صص449-447؛ الطباطبايي الحکيم، سيد محسن، مستمسک العروه الوثقي،ج8، ص 193و 194
2. علامه طباطبايي نسبت ميان حاکم و جامعه را چون نسبت شخصي با بدن خود
مي داند که مي تواند مباهات را بر خود لازم و يا ممنوع نمايد بدون آنکه لازمه آن تحريم حلال و يا حلال نمودن محرمات خدا باشد. ر.ک: طباطبايي، سيد محمد حسين،
تفسير الميزان، ج4، ص 323 ذيل آيه 2 تا 6 سوره نساء
بدون دیدگاه